النفط: 700 مليون قدم مكعب من الغاز تهدر يوميا في البصرة
اتفاق مبدئي مع "شل" لتأسيس شركة عراقية أجنبية
بغداد ـ احمد حسين
كشفت وزارة النفط انن نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز تهدر يوميا في عمليات الاستخراج بمحافظة البصرة لوحدها، واعلنت عن اتفاق مبدئي مع شركة "شل" لتأسيس شركة عراقية أجنبية بهذا الصدد
فيما ستقيم مؤتمرها الترويجي لجولة التراخيص الثانية في اسطنبول في الخامس والعشرين من اب الجاري.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في لقاء مع "الصباح" ان نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب لعملية الإنتاج النفطي تهدر وتحرق بشكل يومي في محافظة البصرة لوحدها.وبين أن ما يهدر من الغاز في عمليات الإنتاج النفطي هو من الحقول الغازية المصاحبة للنفط، مشيرا إلى اتفاق مبدئي مع شركة "شل" العالمية بشأن تأسيس شركة عراقية أجنبية بهدف الاستثمار الأمثل لهذه الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجة معامل الغاز المسال المحلية.وأشار إلى أن استثمار هذه الكميات التي يتم حرقها وهدرها سترفد المحطات الكهربائية الغازية ومصانع البتروكيمياويات والمعامل التي تعمل بالغاز، إضافة إلى تصدير الفائض منها، منوها بأن الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى أبدت رغبتها لاستيراد الغاز العراقي.وأوضح جهاد ان تقنية إنتاج الغاز معقدة جدا ما يتطلب الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، ملمحا إلى أن الاستثمار وتطوير الصناعة النفطية من قبل شركات أجنبية أمر مألوف ومعمول به من قبل أغلب الدول النفطية وجميع الدول المجاورة والخليجية.وأضاف أن الوزارة وضعت خططا لاستثمار الحقول الغازية المكتشفة وغير المكتشفة وتطويرها من قبل الملاكات العراقية، ومنها حقلا المنصورية وعكاز اللذان عرضا في جولة التراخيص الأولى التي أقيمت في الثلاثين من حزيران الماضي.وبين المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم إجراء مسوحات للأراضي التي يقع فيها حقل عكاز الذي من المتوقع أن يضم خزينا جيدا من الغاز من قبل الفرق الزلزالية العراقية لحين تشكيل شركة النفط الوطنية.وتابع أن الوزارة ارتأت ان تتولى شركة النفط الوطنية تطوير حقل "سيبه" الغازي الذي كان من المقرر عرضه ضمن جولة التراخيص الثانية كونه حقلا صغيرا، إضافة إلى حقلي المنصورية وعكاز الغازيين.ونوه جهاد بانه ليس لدى وزارة النفط أرقام محددة عن عدد الحقول الغازية أو الاحتياطي الغازي الذي تمتلكه البلاد، إلا أنه أكد أن التقديرات تشير إلى أن العراق سيلعب دورا رئيسا في المستقبل وسيكون أحد البلدان المهمة في هذا المجال.من جانب آخر، أعلن جهاد استعداد الوزارة لعقد مؤتمر ترويجي لجولة التراخيص الثانية التي تضم عشرة حقول نفطية مكتشفة غير مطورة في الخامس والعشرين من شهر آب الجاري في اسطنبول.وأشار إلى أن الحقول هي مجنون وغرب القرنة (المرحلة الثانية) في محافظة البصرة والحلفاية في ميسان والغراف في ذي قار والكفل وغرب الكفل ومرجان في منطقة الفرات الأوسط وشرقي بغداد في بغداد والقيارة ونجمة في نينوى وبدرة الحدودي في واسط، إضافة إلى مجموعة الحقول الشرقية في محافظة ديالى وهي خشم الأحمر وناودومان وقمر وكلابات.ولفت إلى أنه تم أخذ التوزيع الجغرافي بعين الاعتبار بهدف الاستغلال المتوازن للثروة الهايدروكاربونية في البلاد، مبينا أن استثمار هذه الحقول من قبل الشركات الأجنبية سيسهم بتطوير الصناعة النفطية، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المحافظات.وأضاف أن الوزارة تهدف من خلال خططها إلى زيادة معدلات إنتاج النفط الخام الذي لا يتجاوز حاليا المليونين و500 ألف برميل، موضحا أن هذا المعدل لا يتناسب مع حجم الاحتياطي النفطي المكتشف الذي يتجاوز 115 مليار برميل، مؤكدا أن ما لم يتم اكتشافه بعد يبلغ أكثر من ضعف هذا الرقم.وبين جهاد أن 15 حقلا فقط يتم استغلالها حاليا من أصل 78 حقلا نفطيا بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العقود الماضية، لافتا إلى أن الاستثمار في القطاع وفق عقود الخدمة التي أعدتها الوزارة سيحقق إيرادات مالية كبيرة، فضلا عن تطوير الملاكات الوطنية ونقل الخبرة العالمية إليها من خلال الدورات التطويرية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى توفير فرص دراسية متقدمة في قطاع النفط خارج البلاد.وأوضح أن المؤتمر الترويجي هو لقاء بين مسؤولين في وزارة النفط ودائرة العقود والتراخيص وبين ممثلي الشركات للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، إضافة إلى بيع حقائب المعلومات للشركات والعقود الخاصة بهذه الجولة، معلنا أن استلام وفتح عروض الشركات الخاصة بهذه الحقول سيتم نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.وتابع المتحدث باسم الوزارة أن 45 من بين 120 شركة عالمية تم منحها تراخيص للعمل في قطاع الاستخراج النفطي العراقي، مؤكدا أنه تم اختيار الشركات وفق أدق المعايير الفنية.وأعرب عن أمله بأن تحقق هذه الحقول زيادة في الإنتاج تصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم جولات تراخيص أخرى في أوقات لاحقة.وعزا جهاد ما يثار بشأن جولات التراخيص التي تنظمها الوزارة إلى أسباب سياسية تقف وراءها من دون النظر إلى المصلحة الوطنية العليا، منوها بأن الشركات المتنافسة على الحقول العراقية من أكبر الشركات العالمية في هذا الاختصاص ولها استثمارات في دول الجوار والخليج وفي مختلف الدول سواء الخاضعة للأنظمة الشمولية أو غير الشمولية، على حد قوله.
الرئيسية
أحدث الصور
16th أغسطس 2009, 4:40 pm